وفي المقابل، فإن التعزير مشروع لكل ما لم يعين الشارع له عقوبة مقدرة، وتُرك للحاكم أن يقدر له عقوبة، ويرجع فيه إلى اجتهاده فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص، وما يستوجبه واقع الجريمة، وواقع وضعها في البلد، والمستنبطَة من أحكام، ومبادئ شريعة الإسلام. ومهما يكن من أمر، فإن عقوبة التعزير حين تقدر، لا تخرج عن أن يكون ذلك الفعل فرضًا، أو يكون حرامًا، وعلى ولي الأمر – حينئذ – أن يقدر عليها عقوبات التعزير، لأنها – كلها – معاص، إذ ترك الفرض، وفعل المحرم، كل منهما معصية، تجب العقوبة عليهما، من أجل حفظ نظام الحياة الإنسانية، وتحقيق أهدافها الحضارية. بقي القول إن المال العام تتعلق به ذمم جميع أفراد الأمة، وصور الاعتداء عليه ألحقت بالناس خسائر فادحة، وخللًا في استقرار المجتمعات، بل هي من أخطر القضايا التي تهدد الأمن – الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، كونه حقًا لمجموع الناس وباعتبار أنّ المال العام عند الفقهاء ملك للمسلمين، بل جعله بعض العلماء بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه، وشدة تحريم الأخذ منه، وحمايته تكون – حينئذ – فريضة شرعية، ومسؤولية فردية، وجماعية لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له – ولذا – فإن ضعف القيم الإيمانية، والأخلاقية، والجهل بفقه حرمة المال العام، والتقصير في حمايته، من الأسباب الرئيسة المؤدية إلى الاعتداء على المال العام، وحين يتجرد هؤلاء من إنسانيتهم، وينخلعوا من وطنيتهم، فلا تسل – بعد ذلك – عن سرقة الأموال الطائلة، ونهب المرافق العامة، والاعتداء على الأراضي الشاسعة.
عقوبة اختلاس المال الخاص في السعودية
قضايا الاختلاس.. صورة مشددة من خيانة الأمانة الاختلاس بشكل عام يعني سلب الشيء بسرعة وسرية، وهو في القانون الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه. فالاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة بالمعنى العام إلا أن بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والأركان، فمصطلح الاختلاس قانونا لا يقع إلا على المال العام. الفرق بين الاختلاس والسرقة السرقة هي أخذ مال الغير دون رضاه، أما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من أوكل إليه أمر إدارته أو صيانته. جريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها إلا من قبل موظف عام، أو من في حكمه من الموظفين العاملين في البنوك أو الشركات المساهمة العامة، أو مؤسسات الإقراض المتخصصة في حين نجد أن هذا الشرط في جريمة السرقة لا يتطلب هذه الصفة، فقد يكون مرتكبها موظفا أو غير موظف. أركان جريمة الاختلاس: ـــ فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك. ـــ الفاعل يجب أن يكون في عداد العاملين في الدولة. ـــ محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس. ـــ نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس. أركان جريمة السرقة: ـــ محل السرقة المتمثل في المال المنقول المملوك للغير.
- حكم الاختلاس في السعودية
- عروض تويوتا الجديدة من عبد اللطيف جميل للسيارات • عروض السيارات
- قضايا الاختلاس .. صورة مشددة من خيانة الأمانة | صحيفة الاقتصادية
- افكار التاجر الصغير
- معدات الطرق
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت. وتنص المادة 113 مكرراً على أنه: "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين ". وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.
[5] القانون [ عدل] تصنَّف قضايا الاغتصاب في المملكة العربية السعودية ضمن القضايا الجنائية وتنظر في المحاكم العامة، وتصل عقوبة المرتكب لهذه الجريمة إلى القتل، وقد يكتفي القاضي الناظر في القضية بالحبس والجلد، حسب ما يراه من أدلة ووقائع. كما أن الاغتصاب لم يُدرج في نظام الحماية من الإيذاء كون القضية تتعدى الاعتداء وتدخل ضمن القضايا الجنائية المجرمة في الشرع والقانون. لا ينظر في قضايا الاغتصاب كبقية القضايا، بل تصنف ضمن دائرة القضايا الأخلاقية، وتعد مشكلة التستر على الجريمة أحد أهم إشكاليات حوادث الاغتصاب، بسبب خوف الأسرة من التشهير بالمتعرض للاغتصاب، أو حرصًا على عدم إيذائه نفسيًا. أُقر في السعودية نظام حماية الأطفال، ومن ضمن نصوص نظام الحماية من الإيذاء معاقبة ذوي الضحية في حال تسترهم على الجريمة وعدم تبليغهم الجهات المختصة. [6] تقارير [ عدل] وقد حققت هيومن رايتس ووتش في الوضع، وأثبت تقريرها أن ضحية الاغتصاب تعاقب عندما تتحدث جهرًا عن الجريمة. في إحدي الحالات، ضوعفت عقوبة الضحية لقيامها بالتعبير عن رأيها. أزعجت المحكمة أيضًا محامي الضحية، ووصل الأمر إلى حد مصادرة رخصته المهنية. [7] وفي عام 2009، ذكرت صحيفة سعودي جازيت أنه قد حكم علي فتاة غير متزوجة تبلغ من العمر 23 عاما بالسجن لمدة سنة و بمئة جلدة بتهمة الزنا.
الاغتصاب في المملكة العربية السعودية تم التحقيق فيه إلى حد كبير بواسطة العديد من المراقبين [1]. وبموجب الشريعة وهي القانون الذي تطبقه الدول الإسلامية بشكل عام (القانون الإسلامي)، فإن العقوبة التي تفرضها المحكمة على المغتصب قد تتراوح من الجلد إلى الإعدام ، إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 80 ألف دولار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متهم صدر منه قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة [2]. ومع ذلك إذا كانت ضحية الاغتصاب في خلوة غير شرعيّة مع المغتصب (إي في مكان تواجد المغتصب وهي منتهكة اللباس الشرعي)، فستعاقب هي أيضًا بمقتضيات القانون الجاري العمل به. [3] في حالات الاغتصاب بالمملكة العربية السعودية عادة يتعرض كلا من المتهم والضحية للمساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تجريم للاغتصاب في إطار الزواج. [4] أما فيما يخص اغتصاب الأحداث (اغتصاب من هن دون السنّ القانونية) فهو جريمة يطبق عليها حد الحرابة بحسب المبدأ المعتمد لدى النيابة العامة ولا يستثنى من ذلك حالات تواجد الضحية مع المغتصب وفق إرادتها.
ـــ الركن المادي وهو فعل الاختلاس. ـــ ركن معنوي ويتخذ هذا الركن صورة القصد الجنائي الذي يتضمن نية التملك. خيانة الأمانة الخيانة هي التفريط فيما يؤتمن الإنسان عليه. كما أن الشرع حث على حفظ الأمانة ونهى عن تضييعها وأمر بأدائها إلى أهلها. ومن أهم شروط خيانة الأمانة كمصطلح قانوني؛ أن يكون المال مملوكا لغير المتهم، كون هذه الجريمة اعتداء على حق الملكية، وهذا الاعتداء لا ينسب إلى المتهم، ما لم يثبت أن المال الذي انصب عليه مملوك لشخص آخر، فتصرف المالك في ماله لا يعد اعتداء عليه، وإنما استعمال لحقه على المال. الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة كلا الجريمتين تشتركان في عنصر الاعتداء على حيازة الملكية الخاصة ولكنهما تختلفان في ركن أساس وجوهري وهو أن الجاني في جريمة السرقة يحرك المنقول من حيازة شخص آخر دون رضا بنية أخذه بسوء قصد. أما في جريمة خيانة الأمانة فالمال موجود تحت يد الشخص على سبيل الأمانة بمقتضى عقد أو اتفاق أو قانون ثم يمتلكه الجاني أو يحوله إلى منفعته الخاصة. الرابط بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة بين جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة في القانون صلة وثيقة، وتعتبر جريمة الاختلاس صورة من صور خيانة الأمانة كما أن الفقه يعتبر الاختلاس صورة مشددة من خيانة الأمانة، فكل من الجريمتين تتطلب ماديتهما تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة تامة من خلال التصرف في الشيء المختلس باعتبار الحائز حيازة ناقصة مالكا له، كما يتطلب ركنهما المعنوي اتجاه نية المتهم إلى اعتبار المال مملوكا له، وهو يعني إضاعة المال، وعلى الرغم من هذه الصلة بين الجريمتين إلا أن بينهما فروقا جوهرية، فجريمة خيانة الأمانة لا تقتضي توافر صفة معينة في الجاني، بينما نجد أن جريمة الاختلاس تتطلب أن تتوافر في الجاني صفة معينة هي أن يكون موظفا عاما.